فایل جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
چکیده
در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس معيني بوده و در سن مسئوليت كيفري و زمان آن زن و مرد وضعيت يكساني ندارند. به نحوي كه شروع مسئوليت كيفري زن زودتر از مرد است. در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري شرايط مساوي بين آنان حاكم نيست و زن جزء افرادي كه عهده‌دار ديه ديگران هستند، محسوب نمي‌گردد. در تخفيف و تشديد مجازات اثر جنسيت قابل‌ملاحظه و موارد تخفيف مجازات هر يك در مقايسه با ديگري احصاء شده است. اثبات جرم و اجراي مجازات مباحثي مي‌باشند كه زن و يا مرد بودن در آن بي‌تاثير نيست. شهادت زنان در بعضي جرايم قابل پذيرش نبوده و در قسامه جز زماني كه مدعي يا مدعي‌عليه باشند، نقشي ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو يا جدپدری باشد، اجراي قصاص ممكن نيست و چنانچه مقتول زن باشد، بايد ابتدا نصف ديه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شيوه و كيفيت اجراي حد رجم و حد جلد و موارد تاخير اجراي مجازات و مجازات‌هاي قابل تاخير نيز جنسيت را مؤثر و بين زن و مرد تفاوت قائل شده است
مقدمه
انسان به عنوان كسي كه خداوند به او بزرگواري بخشيده و بر تمام آفريدگان جهان برتري داده و در زمين جانشين خود قرار داده، حقوقي را نيز دارا است. همان انساني كه چنان مقام و منزلتي را دارا است، وظايف و تكاليفي نيز براي او مقرر گرديده تا بتواند در جمع بين حق و تكليف و عمل به آن به هدف نهايي كه قرب الي‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانايي و شايستگي و ارزش در جهت تكامل هيچ‌گونه تفاوتي با يكديگر ندارند و در دارا شدن حق و تكليف نيز نمي‌توان براي آنها تفاوتي قائل شد. ليكن هر گاه اجتماعي را به وجود آورند، در اعمال و اجراي حق در جهت نظم بخشيدن به جامعه و روابط اجتماعي و ديگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرايط و اقتضائات جامعه و طبيعت ذاتي بشر، تمايزاتي از جهات گوناگون پديد آيد. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون يكسان بوده و فرقي بين آنان وجود ندارد. در حقوق كيفري كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومي جامعه است، وضعيت حاكم، براي همه شرايط مساوي را مقرر مي‌نمايد. در حقوق كيفري ايران كه ملهم از حقوق اسلامي است، هيچ‌گونه تبعيضي عليه هيچ فردي روا نمي‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسيت در وضع مقررات و تعيين عناوين كيفري و دلايل اثبات جرم و ميزان مجازات و مسئوليت بي‌تاثير است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما اين اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصي كه مربوط به خلقت ذاتي و ميزان حضور در اجتماع و فعاليت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ويژگي‌هاي فيزيكي و روحي افراد مي‌شود، ثابت و لايتغير نيست و تحت تاثير جنسيت موجب تصويب مقرراتي شده كه با بررسي آن تفاوت بين دو جنس در موضوعات مختلف آشكار مي‌گردد. زيرا حقوق جزا رشته‌اي است كه از يك سو به جرايم و واكنش‌هاي كيفري و از طرف ديگر به چگونگي اثبات و اجراي آن پرداخته است، كه در اين ميان هر يك از زن و مرد را مي‌توان در تاثير‌گذاري جنبه‌هاي مختلف حقوق جزا موثر تلقي نمود. مقنن جمهوري اسلامي ايران در مسئول دانستن افراد در امور كيفري ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئوليت هر يك را متفاوت از ديگري و در تعيين عناويني كه داراي مجازات و وصف مجرمانه است روشي را برگزيده كه زن و يا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و ميزان مجازاتي كه در بعضي جرايم براي مرد مقرر گرديده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌هاي قابل تاخير براي مرد و زن يكسان نمي‌باشد، وضع چنين مقرراتي باعث شده است تا عده‌اي آن را برتري مرد نسبت به زن و تبعيض (چه مثبت و چه منفي) عليه زنان و مخالف حقوق بشر تلقي كنند و عليه مقررات كه عمدتاً بخشي است كه از حقوق اسلامي اقتباس شده است، موضع‌گيري و انتقاد و تبليغ نمايند. همين امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمايت از زنان براي داشتن حقوق مشابه و يا مساوي با مردان گرديده است. اما در مورد مردان با نگرشي كه در بعضي افراد وجود دارد مبني بر برتري نسبت به زن، تلاشي در جهت شناسايي حقوق واقعي و قانوني آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پايان‌نامه ترغيب نمود همين امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌هاي بين آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور كيفري هر دو جنس – كه بتوان به آساني بهره برد- مي باشد. درباره موضوع انتخابي با بررسي قوانين و مقررات كيفري و منابع مرتبط ضمن شناسايي عناوين و مسائل گوناگون كه تاثيرپذير از جنسيت بوده است، هر يك از مسائل توصيف و بعضاً تحليل خواهد شد، به طوري كه مطالعه و مراجعه‌كننده به رساله قادر خواهد بود مسائل كيفري مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.
نظر به اينكه انعكاس ابعاد مختلف اين پژوهش در مقدمه آسان نيست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذيل ارائه مي‌گردد:
۱- بيان مساله
با توجه به موضوع تحقيق، جنسيت يعني مرد و يا زن بودن را در قلمرو حقوق كيفري ايران مورد مطالعه قرار داده و آثار و مسائلي را كه در اين زمينه وجود دارد، با مراجعه به قوانين و مقررات كيفري اعم از ماهوي و شكلي شناسايي و سپس تحت عناوين خاص تقسيم بندي كرده، آنگاه هر يك را بررسي خواهيم كرد. به عبارت ديگر موضوعاتي را كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران با مد نظر قرار دادن جنسيت وضع و تصويب نموده كه مبين تفاوت بين آنان است، در اين پژوهش خواهد آمد.
۲- اهميت تحقيق
پژوهش حاضر به دليل سبك و سياق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسي در جنبه‌هاي مختلف و متفاوت تاثيرات زن و مرد در حقوق كيفري ايران اهميت فراواني دارد. به تعبير ديگر، اين تحقيق از آن جهت مهم است كه چون به حقوق زن و مرد در امور كيفري مربوط مي‌شود و اين موضوع نيز از جهات گوناگون قابل توجه مراكز علمي و انديشمندان و به نحوي از مباحث روز مي‌باشد.
۳- هدف تحقيق
در اين تحقيق سعي داريم مواد قانوني اعم از ماهوي و شكلي را كه در آن از كلمات زن و يا مرد استفاده شده و از محتواي آن معاني جنسيت استفاده مي‌شود و تفاوت‌هايي از نظر ايجاد حق، تكليف و اعمال و اجراي مجازات‌ها و نحوه اثبات جرايم به وجود آورده است را شناسايي و استخراج و دسته‌بندي كنيم تا با آگاهي دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئي در اموركيفري كه با عنايت به شرايط و طبيعت ذاتي و روحي امري عادي است، از سوء‌برداشت و تفكر برتري مرد و تبعيض عليه زنان اجتناب و آگاهي پيدا كنند كه قانونگذار نسبت به زنان در قياس با جنس مخالف در بعضي موارد نظر به تخفيف و ارفاق داشته و در موضوعات ديگر همين وضعيت را در مورد مردان نيز اعمال نموده است.
۴- روش كار
اين پژوهش در خصوص حقوق كيفري و به شيوه توصيفي- تحليلي، به روش كتابخانه‌اي و با مراجعه به كتب حقوقي و فقهي و ساير كتب مرتبط و پايان‌نامه‌ها و مقالات حقوقي و مجلات و غيره گردآوري شده است.
۵- سوالات
علت طرح و عنوان كردن يك موضوع از سوي محقق سوالاتي مي‌باشد كه در ذهن او به وجود آمده و در پي يافتن پاسخ براي رسيدن به مقصود است. در رساله حاضر نيز اين قاعده جاري و سوالات مهم به شرح ذيل مطرح مي‌باشد:
۱- آيا جنسيت در حقوق كيفري ايران تاثير دارد يا خير؟
۲ایا آثار جنسيت در مقررات ماهوي است يا شكلي؟
۳- آيا مقنن در زمان و شروع مسئوليت كيفري، جنسيت را مؤثر مي‌داند يا خير؟ و آيا دختران و زنان بيشتر در معرض حقوق كيفري قرار مي‌گيرند يا پسران و مردان؟
۴- آيا جنسيت در تشديد يا تخفيف و يا نوع مجازات اثري دارد يا خير؟
۵- آيا با عنايت به انواع و اقسام مجازات مقرر براي جرايم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگين‌تر است يا زنان؟
۶- در شيوه و كيفيت و تاخير اجراي مجازات، آيا زن يا مرد بودن مجرم تفاوت دارد يا خير؟
۷- آيا تفاوت‌هاي موجود بين دو جنس ارتباط به توانايي‌ها و ارزش‌هاي انساني دارد؟ و آيا برتري مرد نسبت به زن و تبعيض عليه زن تلقي مي‌شود يا خير؟
۶- فرضيات
واضح است هر سوالي كه از اين مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر مي‌شود، پاسخ و فرضياتي براي آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقيق مي‌توان گفت فرضياتي است كه در ذيل ذكر مي‌گردد:
۱- با بررسي مواد مختلف قوانين كيفري در بعضي موضوعات و مباحث زن و يا مرد بودن مؤثر است.
۲- تفاوت‌هاي موجود و اثراتي كه جنسيت دارد، هم به قوانين ماهوي و هم مقررات شكلي مربوط مي‌شود.
۳- در حقوق جزا كسي مسئول است و مجازات مي‌شود كه تكليف داشته باشد. اگر طفل و يا ديوانه باشد، مسئوليت كيفري ندارند. افرادي كه بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر ۹سال تمام قمري و پسر ۱۵سال تمام قمري است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بيشتر در معرض حقوق كيفري قرار مي‌گيرند.
۴- جنسيت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است كه قابل اثبات مي باشد.
۵- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر مي‌رسد مردان شديدتر و سنگين‌تر از زنان مجازات مي‌شوند.
۶- در چگونگي و شكل و تعويق و تاخير اجراي مجازات مجرمان زن و مرد يكسان نيستند.
۷- اختلاف‌ها و تفاوت‌هاي موجود، ارتباطي به ارزش‌هاي انساني ندارد و به معني برتري مرد و تبعيض عليه زنان نمي‌باشد، بلكه به اختلاف در طبيعت ذاتي و روحي و سرشت زن و مرد مربوط مي‌شود كه از نظر عقل و منطق نيز قابل پذيرش است.
چكيده ۱
مقدمه ۲
۱- بيان مساله ۴
۲- اهميت تحقيق ۴
۳- هدف تحقيق ۵
۴- روش كار ۵
۵- سوالات ۵
۶- فرضيات ۶
۷- پيشينه ۷
۸- ساماندهي موضوع ۸
فصل اول ۱۰
آثار جنسيت در عناوين مجرمانه ۱۰
مقدمه ۱۰
۱-۱ عناوين مجرمانه مختص مردان ۱۱
۱-۱-۱ لواط ۱۱
۱-۱-۲ تفخيذ ۱۳
۱-۱-۳ برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد ۱۶
۱-۱-۴ ترك انفاق نسبت به همسر ۱۷
۱-۱-۵ ازدواج با زن شوهردار يا در عده ديگري ۱۹
۱-۱-۶ عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ۲۱
۱-۱-۷ عدم ثبت طلاق ۲۲
۱-۱-۸ عدم ثبت رجوع ۲۴
۱-۱-۹ ازدواج قبل از بلوغ دختر ۲۵
۱-۱-۱۰ انكار زوجيت ۲۶
۱-۲ عناوين مجرمانه مختص زنان ۲۸
۱-۲-۱ مساحقه ۲۸
۱-۲-۲ برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن ۲۹
۱-۲-۳ بدحجابي ۳۱
۱-۲-۴ ازدواج زن شوهردار يا در عده با ديگري ۳۳
۱-۲-۵ ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج برخلاف واقع ۳۵
فصل دوم ۳۸
آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات ۳۸
مقدمه ۳۸
۲-۱ تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه ۳۹
۲-۱-۱ اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري ۳۹
۲-۱-۲-۱ عاقله ۴۳
۲-۲-۲-۱-۱ درجه و محدوده مسئوليت عاقله ۴۴
۲-۱-۲-۱-۲ اثر جنسيت در عاقله ۴۶
۲-۱-۳ تاثير جنسيت در ميزان ديه ۴۷
۲-۱-۳-۱ ديه قتل ۴۸
۲-۱-۳-۲ ديه عضو ۵۰
۲-۱-۳-۳ ديه ضرب و جرح ۵۲
۲-۱-۳-۴ صدماتي كه نياز به ارش دارد ۵۳
۲-۲ آثار جنسيت در ميزان مجازات ۵۴
۲-۲-۱ اثر جنسيت در تخفيف مجازات ۵۵
۲-۲-۱-۱ موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با مجازات زنان ۵۵
۲-۲-۱-۱-۱ عدم حد در صورت تكرار خوابيدن دو مرد زير يك پوشش ۵۶
۲-۲-۱-۱-۲ نسبت دادن زنا يا لواط توسط پدر يا جد پدري ۵۶
۲-۲-۱-۱-۲-۱ پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند ۵۹
۲-۲-۱-۱-۲-۲ پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان و ديگري نامسلمان باشد ۶۰
۲-۲-۱-۱-۳ قذف همسر متوفي توسط شوهرش ۶۰
۲-۲-۱-۱-۳-۱ هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند ۶۳
۲-۲-۱-۱-۳-۲ يكي مسلمان ديگري نامسلمان باشد ۶۴
۲-۲-۱-۱-۴ سرقت پدر از مال فرزند ۶۶
۲-۲-۱-۱-۵ قتل فرزند توسط جد يا جد پدري ۶۷
۲-۲-۱-۱-۵-۱ پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا کافر باشند ۶۹
۲-۲-۱-۱-۵-۲ پدر يا جد پدري و فرزند يکي مسلمان، ديگري کافر باشد ۶۹
۲-۲-۱-۱-۵-۳ قتل فرزند حاصل از زنا ۷۰
۲-۲-۱-۱-۵-۴ قتل فرزند رضاعي ۷۱
۲-۲-۱-۱-۵-۵ قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعي ۷۱
۲-۲-۱-۱-۶ ايراد صدمات بدني زن توسط مرد ۷۴
۲-۲-۱-۱-۷ جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبي ۷۵
۲-۲-۱-۲ موارد تخفيف مجازات زنان در مقايسه با مجازات مردان ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱ حد زنا ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱-۱- زنا با زن پدر ۷۷
۲-۲-۱-۲-۱-۲- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ۷۹
۲-۲-۱-۲-۱-۳ زناي محصنه با نابالغ ۷۹
۳-۲-۱-۲-۱-۴ زناي زن متاهل قبل از دخول ۸۰
۲-۲-۱-۲-۲ همجنس بازي ۸۱
۲-۲-۱-۲-۳ قوادي ۸۲
۲-۲-۱-۲-۴ تعرض نسبت به زنان ۸۳
۲-۲-۱-۲-۵ مزاحمت براي زنان ۸۴
۲-۲-۱-۲-۶ توهين به زنان در اماکن عمومي و معابر ۸۵
۲-۲-۱-۲-۷ رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن هنگام بازجويي ۸۶
فصل سوم ۸۸
آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات ۸۸
مقدمه ۸۸
۳-۱ آثار جنسيت در اثبات جرم ۸۹
۳-۱-۱ شهادت ۸۹
۳-۱-۱ تاثير جنسيت در اعتبار شهادت ۹۱
۳-۱-۱-۱-۱ عدم اعتبار شهادت مرد ۹۱
۳-۱-۱-۱-۲ عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد ۹۲
۳-۱-۱-۱-۳ عدم پذيرش گواهي زن بدون همراهي مرد ۹۳
۳-۱-۲ قسامه ۹۵
۳-۱-۲-۱ موارد قسامه ۹۶
۳-۱-۲-۲ نصاب قسامه ۹۷
۳-۲ آثار جنسيت در اجراي مجازات ۱۰۱
۳-۲-۱ اجراي مجازات مردان ۱۰۱
۳-۲-۱-۱ اجراي قصاص ۱۰۲
۳-۲-۱-۱-۱ قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري ۱۰۲
۳-۲-۱-۱-۲ قتل زن توسط مرد ۱۰۳
۳-۲-۱-۱-۳ قتل خنثي توسط مرد ۱۰۴
۳-۲-۱-۱-۴ قطع عضو يا جرح زن توسط مرد ۱۰۵
۳-۲-۱-۲ شيوه و کيفيت اجراي مجازات در قياس با زنان ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۱ اجراي حد رجم ۱۰۶
۳-۲-۱-۲-۲ اجراي حد جلد ۱۰۸
۳-۲-۲-۱ اجراي مجازات زنان ۱۱۰
۳-۲-۲-۱ تاخير در اجراي مجازات ۱۱۰
۳-۲-۲-۱-۱ موارد تاخير در اجراي مجازات ۱۱۱
۳-۲-۲-۱-۲ مجازات‌هاي قابل تاخير ۱۱۵
نتيجه گيري ۱۲۰
پيشنهاد ها ۱۲۵
منابع و مآخذ 127
- ساماندهي موضوع
يكي از امور مهمي كه بايد در هر كار و فعاليتي مورد توجه قرار گيرد، سازمان‌دهي و نظم دادن و ساماندهي كردن است. اين امر سبب مي‌شود پژوهشگر در مباحث علمي و تحقيقات خود بهتر بتواند به آنچه كه نياز دارد و در پي آن است، دست يابد و در نتيجه با ارائه و انتشار اين پژوهش، براي مراجعه‌كننده به اين تحقيق، اين امكان را به وجود مي‌آورد كه به آساني به مطالبي كه نيازمند است و علاقه دارد دسترسي پيدا كند. در اين تحقيق به اين مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه كند. رساله حاضر كه با چكيده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه كه هر فصل داراي عناوين و مباحث مختلف مي‌باشد، ساماندهي گرديده است. در فصل اول به آثار جنسيت در عناوين مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص زنان مثل مساحقه، برهنه زير يك پوشش خوابيدن، بدحجابي و غيره مورد بحث و بررسي قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات است كه در مبحث 1- تاثير جنسيت در سن مسئوليت و ميزان ديه و 2- آثار جنسيت در ميزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه و در مبحث بعدي، درباره اثر جنسيت در تخفيف مجازات و سپس موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با زنان و موارد تخفيف مجازات زنان در قياس با مردان و عناوين مرتبط بررسي گرديده است. در فصل سوم آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات با عناوين: اجراي مجازات مردان، اجراي قصاص، شيوه و كيفيت اجراي مجازات واجرای مجازات زنان و تاخير و موارد آن و مجازات‌هاي قابل تاخير و نتيجه‌گيري و پيشنهادها و در نهايت منابع و مآخذ و چكيده انگليسي موضوعات و مباحثي مي‌باشد كه مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پاياني اينكه محقق در حد توان سعي و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد كه كاستي و نقص دور از انتظار نيست.
فصل اول
آثار جنسيت در عناوين مجرمانه
مقدمه
در حقوق كيفري ايران هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعيين شده از سوي مقنن سرپيچي كند، مجرم و قابل مجازات است. يكي از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاري انجام يا عدم انجام اعمالي مي‌باشد كه براي نظم و امنيت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامين سلامت و صيانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق بخشيدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراري و حفظ نظم و امنيت است، موضوعات مختلفي راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر يك از مرد و زن است. در اين فصل با مراجعه به قوانين و مقررات مربوط، اين عناوين شناسايي و استخراج و بررسي مي‌شود.