بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
مقطع کارشناسی ارشد
رشته حقوق
مقدمه
یکی از پدیدههای بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک میباشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیدهی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبههای زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینههای فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشترایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقتمیتوانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاهها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش میگذارند و شرکتها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیدهاند. سرمایه گذاری، فروشگاههای آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداختهای الکترونیکی تنها گوشهای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر میگیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکمتر میشود. قرارگرفتن در دهکدهی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک میسازد و عدم توجه به این زیرساختها و به ویژه جنبههای حقوقی آن، در آیندهای نه چندان دور، جبرانناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعهی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطهها و شکلگیری مفهومی با عنوان دهکدهی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمیکند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاههای دیگر در مکانهای دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجهی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساختهای حقوقی یکی از پایههای اساسی توسعه تجارت در هر مرحلهای میباشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بینظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گامهای خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، قانون جرایم رایانهای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نامهای تجاری و آیین نامههای اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاءهای فراوانی به چشم میخورد، خلاءهایی همچون، حمایت از دادهها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت برای رسیدن به نقطهی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصلهای فراوان داریم که امید است دستاندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاءها را برطرف نمایند.
در این پایاننامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامهی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطهگری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.