فایل كارتحقيقي اثبات و نفي نسب در فقه و قانون مدني
دسته بندي :
پروژه های کارآموزی »
رشته حقوق (کارآموزی_و_گزارشات)
چکیده 3
مقدمه 4
تعریف موضوع 5
مبحث اول: استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب 6
مبحث دوم: قاعده ی فراش 7
گفتار اول: اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش 8
گفتار دوم: اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه 9
مبحث سوم: حجیت معاینات و تحقیق محلی و معاينات ازمنظر قانون و فقه 11
گفتار اول: مفهوم تحقیق محلی 11
گفتار دوم:نظر کارشناس (دی ان ای) 12
گفتار سوم: مبناى حجيت و اعتبار نظر كارشناس 13
گفتار چهارم: كيفيت دليل بودن نظر كارشناس 14
مبحث چهارم: اقرار و قرعه از منظر قانون مدنی و فقه 14
گفتار اول: حدود حجيت قرعه 15
گفتار دوم: رویه دادگاهها در اقرار به نسب 15
گفتار چهارم: رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب 15
مبحث ششم: نفي نسب 17
گفتار اول: دي ان اي و نفي نسب 20
نتیجه گیری 21
فهرست منابع 24
چکیده
نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است. در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند. از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر آماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود .
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه، تحقیق محلی، نظر کارشناس(دی ان ای)
مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادري است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطة نسب در پدیدة مادر جانشین بوجود می‌آید.به این ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطة نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای) اقرار،قرعه،شهادت شهود و...دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود.
تعریف موضوع
نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و ...) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.
مبحث اول: استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب
راه‌حلی که در حقوق کنونی برای رسیدن مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد استفاده از ملاک مصلحت و سعادت کودک و حمایت قانون در این رابطه از کودک می‌باشد. ملاکی که مبنای جهت‌گیری قانون‌گذاران وعرف عقلا در شناسائی نهاد‌های حقوقی در رابطه با کودک است، به‌‌طوری که می‌توان گفت ملاک قاعدة فراش، رعایت مصلحت کودک است زیرا در آن‌جا هم معلوم نیست کودک محصول اجزاء ژنتیکی صاحب فراش باشد. هم‌چنین حکم ماده 1160 ق.م راجع به تعارض دو امارة فراش، که طفل را ملحق به شوهر دوم دانسته است بر اساس رعایت مصلحت می‌باشد؛ چرا که مقتضای قاعده این است که امارة فراش نسبت به هر دو به علت تعارض ساقط گردد (اذا تعارضا تساقطا) فلذاحکم مادة 1160 ق.م از جهت حمایت از خانواده و کودکان متولد از آن است زیرا بنا به فرضی، خانوادة نخست منحل شده است و کودک در زمان زوجیت دوم به دنیا آمده است پس ملاحظات اجتماعی مربوط به امارة فراش ایجاب می‌کند که طفل منسوب به شوهر دوم شود. هرچند که انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث ولایت امارة فراش بر وقوع آبستن مادر، یکسان است.
مبحث ششم: نفي نسب
نفي نسب انکار رابطه و قرابت نسبي است که ظاهرا بين دو فرد وجود دارد؛ اعم از اينکه قرابت در خط مستقيم باشد يا اطراف که شامل قرابت پدر- فرزندي، يا خواهر- برادري و غيره مي باشد. نفي نسب به وسيله پدر (انکار فرزند از سوي پدر، در موردي که طبق ظاهر اماره فراش، فرزند به او ملحق مي باشد) را اصطلاحا نفي ولد گويند که معمولا از طريق اثبات خلاف اماره فراش تحقق مي يابد (صفايي ، ١٣٨٤: ٢٩١) و موضوع اصلي اين قسمت از بحث است و ساير اقسام آن محل بحث نيست. پس در اين قسمت از بحث، هر جا نفي نسب آمده منظور همان نفي ولد است . با توجه به پيامدهايي که نفي ولد به دنبال دارد، از جمله اينکه اساسا ارتباط طفل با پدر قطع شده و معمولا مادر طفل با اين عمل در مظان اتهام قرار مي گيرد، مسئله اي بسيار حساس و ظريف است . از اين رو بر خلاف اثبات آن، نگاه فقه اماميه به اين موضوع نگاهي حصرگرا، محدود و محتاط است . در مورد اثبات نسب شارع از هر دليلي براي پيوند فرزند به خانواده و حفظ نسب استفاده مي کند، اما در مسئله نفي با احتياط بيشتري عمل کرده است . به سخن ديگر، در فقه اماميه جز به قطع و يقين نمي توان اقدام به لعان و نفي ولد نمود؛ در حالي که اکثر دلايل اثبات نسب از ظنون معتبر هستند. با اين توضيح ، فقهاي اماميه مسئله نفي ولد را در دو فرض مورد بحث قرار داده اند؛ فرض اول در صورت تحقق کامل شرايط اماره فراش و فرض دوم در صورت عدم امکان اجراي اماره فراش . در مواردي که فقدان يکي از شرايط اماره فراش ثابت شود، براي مثال ثابت شود فرد خصي مجبوب است و امکان تکوين طفل از او وجود ندارد، نفي ولد را بدون نياز به لعان پذيرفته اند (حلي ، ١٤٢٥: ٧٠) و حتي برخي فقها آن را واجب شمرده اند (عاملي ، ١٤٢٥: ٣٧٧-٣٧٨؛ مرواريد، ١٤١٠: ٥١٤؛ خميني ، بي تا: ٣٠٨) يا شوهر را مخير به پذيرش يا انکار ولد دانسته اند (بحراني ، ١٤١٣: ١٢؛ نجفي ، ١٣٦٦: ٢٢٤) و در مواردي که شرايط اماره فراش جاري باشد، انکار ولد را جز با لعان نپذيرفته اند (عاملي ، ١٤٢٥: ٣٨١؛ نجفي ، ١٣٦٦: ١٣؛ طوسي ، ١٣٨٧: ١٨٥؛ انصاري، ١٤١٥: ٤٨٩؛ عاملي ، ١٤١٠: ١٨٧؛ خميني ، بي تا: ٣٠٨؛ حلي ، ١٤٢٥: ٧٠؛ مرواريد، ١٤١٠: ٤٦٢-٦٥٨). البته اذعان کردهاند که در اين موارد فرد بايد در مورد عدم الحاق طفل به خود با وجود اماره فراش به يقين رسيده باشد و به صرف شبهه و ترديد نمي تواند لعان کند (نجفي ، ١٣٦٦: ١٤؛ عاملي ، ١٤٢٥: ٣٨١) . در بين حقوقدانان نيز برخي با توجه به تحقق اماره فراش يا عدم آن، دعوي نفي ولد را به نفي ولد عام و خاص تقسيم کرده اند. دعوي نفي ولد عام که ناظر به تحقق نيافتن اماره فراش است بدون تشريفات خاص انجام مي شود و رابطه پدر و فرزندي را قطع مي کند و اعتبار حکم اين دعوي مانع از آن است که پدر بتواند از ادعاي خود دست برداشته و به نسب اقرار کند (کاتوزيان، ١٣٧٨؛ ٩٤؛ معاونت قوه قضائيه ، ١٣٨٧: ٢١) و دعوي نفي ولد خاص نيز مربوط به موردي است که اماره فراش تحقق يافته است که در اين مورد برخي حقوق دانان با استناد به ماده ١٣٢٣ ق.م: معتقدند در اين مورد (اثبات خلاف اماره فراش و در نتيجه نفي ولد) محدوديتي به لحاظ دليل در قانون مدني وجود ندارد. پس در چنين مواردي (جاري بودن اماره فراش) تنها راه نفي ولد، لعان نيست (امامي ، ١٣٧٨: ١٧٤؛ معاونت قوه قضائيه ، ١٣٨٧: ٢٢؛ کيلانه ، ١٣٨٧: ١٦٣). برخي ديگر از حقوق دانان در پاسخ گفته اند درستي اين شهرت (خلاف اماره فراش را به وسيله ساير دلايل مي توان اثبات کرد)
فهرست منابع
کتب به فارسی:
1- امامی،اسد الله، نسب درحقوق ایران وفرانسه،ج5.تهران: دانشگاه تهران
2- امامی،حسن ،نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران 1349- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی خانواده ج 2/ چاپ دوم تهران 1367 ه ش.
3- امامي ، سيدحسن (١٣٧٨)، حقوق مدني ، ج٥، تهران: انتشارات اسلاميه .
4- انصاري، حسين (١٣٨٧)، اثبات نسب از طريق DNA، مرکز فقهي ائمه اطهار، ص١٧-١.
5- انصاری،مرتضی،رساله مقتضیات الارث واقسام‌ها،تهران: چاپ سنگی، بی تا.
6- بحراني ، يوسف (١٤١٣)، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطـاهرة ، ج٢٥، چ سـوم، بيـروت: دارالاضواء.
7- پيله ، اعظم (١٣٩٠)، نقش DNA دراثبات نسب در فقه وحقوق ، پاياننامـه کارشناسـي ارشـد حقوق، دانشگاه تهران، پرديس قم .
8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانة گنج دانش.1384
9- حکمت ، سعيد (١٣٦٦)، پزشکي قانوني و اخلاق پزشکي ، چاپ دوم، تهران: دفتر انتشارات و تامين منابع درسي .